والاستعدادات بل والإضافات لها نحو وجود ؛ بخلاف أعدام الملكات ؛ فإنّ لملكاتها نحو تحقّق ، لا لحيثية الأعدام . فتحصّل ممّا ذكرنا : بطلان تقدّم الترك على فعل الضدّ ، وكذا فعل الضدّ على الترك . هذا كلّه حال أوّل الأمور المتقدّمة ، وقد مرّ بطلان الأمر الثاني - أيوجوب المقدّمة - في محلّه . وأمّا ثالثها : - أياقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن نقيضه - فللمنع فيه مجال : أمّا مع بقاء البحث على ظاهره فواضح ؛ لأنّ البعث لا يكون عين الزجر ولا متضمّناً له . وأمّا كون النهي عن النقيض لازماً للأمر ، كما قد يقال : إنّ نفس تصوّر الوجوب والإلزام يكفي في تصوّر النهي عن الترك والحرمة « 1 » . ففيه : أنّه إن أريد الانتقال التصوّري ، فمع ممنوعيته لا يفيد ، وإن أريد اللزوم الواقعي ؛ بأن يدّعى أنّ المولى إذا أمر بشيء فلازمه أن ينهى عن نقيضه ، فهو واضح الفساد ؛ ضرورة أنّ الصادر من المولى ليس إلّاالأمر . ومع عدم بقاء البحث على ظاهره ؛ بأن يقال : إنّ الإرادة المتعلّقة بشيء مستلزمة للإرادة المتعلّقة بترك تركه ، فإن أريد العينية والتضمّن فهو أيضاً واضح الفساد ؛ ضرورة أنّ ترك الترك ليس عين الشيء بالحمل الأوّلي ، ولا جزءه المقوّم له ، وانطباقه عليه في الخارج - مع فساده في نفسه - لا يفيد . وأمّا الاستلزام بالمعنى الذي قيل في باب المقدّمة « 2 » ؛ بأ نّه إذا تعلّقت إرادة

--> ( 1 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 303 . ( 2 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 262 .